امروزه تحقق جرم انتقال مال غیر یکی از شایع ترین دعاوی مطروحه در محاکم کیفری می باشد فلذا در این نوشتار ضمن بررسی قوانین و مقررات مربوط به جرم انتقال مال غیر به بررسی رویه های دادگاه های کیفری در خصوص بزه انتقال مال غیر و تعریف و شرایط و اوضاع و احوال تحقق جرم انتقال مال غیر پرداخته می شود.
درباره انتقال مال غیر بدانیم...

تعریف جرم انتقال مال غیر
با عنایت به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308/01/05 و تعاریفی که علمای حقوق از جرم انتقال مال غیر ارائه داده اند، بزه انتقال مال غیر عبارت است از: «انتقال نا مشروع و غیر قانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیّت، سبق تصمیم و تمهید مقدّمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق»

ماده ی یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار محسوب نموده است.
انتقال گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انقال دهنده باشد نیز مشمول مجازات راجع به انتقال مال غیر می شود.
آنچه که اینگونه انتقال مال را از معاملات فضولی موضوع فصل پنجم قانون مدنی مواد 245 تا 263 متمایز می نماید، «سوء نیّت» انتقال دهنده و انتقال گیرنده در ایراد ضرر به غیر می باشد.
وجود قصد مجرمانه و سوء نیّت ممکن است در همه معاملات فضولی وجود نداشته باشد.

با عنایت به اینکه انتقال ممکن است نسبت به عین یا منفعت مال صورت بگیرد، بنابراین اگر کسی که مال غیر را بدون مجوز قانونی به شخص ثالثی اجاره دهد «یعنی منافع ملک را به دیگری منتقل نماید»، مرتکب جرم انتقال مال غیر گردیده است.
نکته ای که در اینجا لازم به ذکر است اینکه با عنایت به رأی شماره 1796 مورخ 1319/06/09 دیوان عالی کشور، انتقال عین مرهونه «مالی که به وثیقه گذاشته شده است» توسط راهن به دلیل تعلّق مال به راهن «رهن دهنده» مشمول حکم ماده یک قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر نمی گردد.
با عنایت به آرای صادره از محاکم تالی وعالی از جمله نظر به رأی شماره 3493 مورخ 1317/07/23 دیوان عالی کشور، شرکایی که بدون اذن شریک و یا بدون مجوز قانونی مال متعلّق به شریک را به دیگری منتقل می کنند نیز مرتکب جرم انتقال مال غیر می باشند.
و همچنین مطابق نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه به شماره 3444/7 مورخ  1358/12/19 با التفات به نظریه های شماره 2652/7 مورخ  1370/07/19 و شماره 7293/7 مورخ 1373/04/11، هرچند انتقال مال مشاع به نحوو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست، ولی اگر مورد انتقال معادله سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیّت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقّی می شود.

ارکان تشکیل دهنده ی جرم انتقال مال غیر
1- رکن قانونی انتقال مال غیر
2- رکن مادی انتقال مال غیر
3- رکن معنوی انتقال مال غیر


1- رکن قانونی جرم انتقال مال غیر:
اولین قانون راجع به انتقال مال غیر تحت عنوان قانون موقت راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند و یا تملک می کنند، در تاریخ دوم و دوازدهم ماه مجوز سال 1302 هجری شمسی به تصویب رسید، مطابق با ماده یک قانون فوق الاشاره، اگر کسی اقرار نموده و یا محقق شد که مال شخص ثالثی را بدون مجوز قانونی به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً نقل به غیر نموده و به تصرف او داده است توقیف و حبس خواهد شد.
قانون فوق الاشاره به موجب قانون راجع به انتقال مال غیر در تاریخ پنجم فروردین ماه 1308 شمسی به تصویب رسیده، مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفته است.

2- رکن مادی جرم انتقال مال غیر:
موضوع جرم انتقال مال غیر، مال است. مطابق با مقررات قانون مدنی، مال اعم است از مال منقول و مال غیر منقول، علی هذا نظر به اینکه مقنّن در تعریف جرم انتقال مال غیر در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308، کلمه ی مال را به صورت مطلق به کار برده است، فلذا چنانچه شخصی اموال منقول شخصی حقیقی یا حقوقی دیگری را بدون اذن یا اجازه ی مالک آن بفروشد، مشمول ماده قانونی انتقال مال غیر می شود و عمل مرتکب می تواند کلاهبرداری محسوب شود.

وضعیت مرتکب در جرم انتقال مال غیر:
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، اشخاصی را که در تحقق بزه انتقال مال غیر دخالت دارند را به 3 دسته تقسیم نموده است.
اول: انتقال دهنده مال غیر
وفق مقررات ماده ی یک قانون راجع به انتقال مال غیر چنانچه شخصی با علم به اینکه مالی متعلق به دیگری است، آن را عیناً یا منفعتاً به غیر انتقال دهد مرتکب جرم انتقال مال غیر می گردد.
دوم:انتقال گیرنده ی مال غیر
در صورتی که انتقال گیرنده عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد و بداند که انتقال دهنده بدون اذن مالک و بدون مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر مبادرت می نماید، انتقال گیرنده نیز کلاهبردار محسوب شده و به مجازات مقرر قانونی محکوم می گردد.
سوم: مالک مال مورد انتقال قرار گرفته
در صورتی که مالک در زمان انتقال ملک خود توسط انتقال دهنده مطلع نبوده است و پس از انجام معامله میان انتقال دهنده و انتقال گیرنده، علم حاصل نماید که مال متعلق به وی توسط انتقال دهنده به انتقال گیرنده منتقل گردیده است مکلف است ظرف مدت یک ماه پس از حصول اطلاع، انتقال گیرنده را مطلع نماید، فلذا در صورتی که مالک از این امر و تکلیف قانونی سر پیچی نماید، به علت استنکاف از این وظیفه قانونی در حکم معاونت در جرم کلاهبرداری محسوب و به مجازات معاون جرم کلاهبرداری محکوم خواهد شد.

انتقال مال غیر بدون مجوز قانونی صورت گیرد:
از جمله عناصر دیگری که برای تحقق رکن مادی انتقال مال غیر لازم و ضروری است انتقال بدون مجوز قانونی است.
فلذا در صورتی که انتقال دهنده با مجوز قانونی نسبت به انتقال مال غیر اقدام نماید، عمل انتقال دهنده جرم انتقال مال غیر محسوب می شود.
به طور مثال اگر شخصی با استفاده از وکالتنامه ای که از مالک دارد، مطابق با اختیارات مندرج در وکالتنامه، مال متعلق به مالک را به غیر منتقل نماید مرتکب جرم انتقال مال غیر نگردیده است و یا مأموری که در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت، اسناد رسمی امضاء نماید، مرتکب جرم انتقال مال غیر نگردیده است چرا که به تجویز قانون نسبت به این امر مبادرت نموده است.

3- رکن معنوی جرم انتقال مال غیر:
همانطور که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نیز بدان تصریح کرده است مرتکب جرم انتقال مال غیر اعم از انتقال دهنده و انتقال گیرنده می بایست علم به این موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است.
با توجه به این موضوع گفتنی است که جرم انتقال مال غیر از جمله جرایم عمدی محسوب می شود، یعنی مرتکب باید علم به موضوع داشته باشد و در صورت عدم علم به موضوع مرتکب بزه انتقال مال غیر نمی گردد.
بنابراین تا شخصی علم به عدم مالکیت خود نسبت به ملک مورد انتقال نداشته باشد، اقدام او مشمول مواد اول تا هشتم قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر نبوده و نباید او را بزهکار شناخت، برای تحقق جرم انتقال مال غیر، علاوه بر اینکه انتقال دهنده باید علم به موضوع داشته باشد که مال متعلق به غیر است، می بایست بر دادگاه ثابت شود که انتقال دهنده مال را با سوء نیت و با قصد ضرر به مالک مال به انتقال گیرنده منتقل نموده است.
ماده 144 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هجری شمسی نیز همسو با این موضوع اشعار میدارد: «در تحقق جرائم عمدی، علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد»
انجام عملی مادی که قانون آن را جرم انگاری نموده است برای اثبات و احراز مجرمیت مرتکب جرم انتقال مال غیر کافی نیست، بلکه بزهکار باید از نظر روانی برای ارتکاب بزه انتقال مال غیر قصد مجرمانه داشته باشد.

مطابق با تعریف حقوقدانان قصد مجرمانه، خواست قطعی و منجز فعل یا ترک فعل مجرمانه و یا اراده آگاهانه بر رفتار مجرمانه با یقیین بر خواست و حصول نتیجه مجرمانه است بنابر این شروط تحقق جرم انتقال مال غیر عبارت است از:
1- تقارن اراده ارتکاب با قصد مجرمانه
2- تطابق اراده ارتکاب با قصد مجرمانه

جرم انتقال مال غیر از جمله جرائمی است که به حقوق عمومی و نظم و امنیت اجتماعی نیز علاوه بر حقوق فردی شخص بزه دیده آسیب وارد می نماید، بنابراین جرم انتقال مال غیر از جمله جرائم قابل گذشت به شمار نمی آید و دارای جنبه عمومی می باشد فلذا پس از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی نیز قابلیت تعقیب کیفری دارد.

ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقرر نموده است «ارتکاب جرم می تواند موجب 2 دعوا شود:
1- دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی
2- دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا...»
مطابق با ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.
نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

مجازات انتقال مال غیر:
در برابر رفتار ضد اجتماعی مرتکب جرم انتقال مال غیر، جامعه به واکنش توأم با تنبیه و سرکوبی مرتکب می پردازد که البته با عنایت به اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
علی هذا مطابق با ماده 1 قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید کلاهبردار محسوب و مطابق مقررات مربوط به بزه کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات است، بنابراین تمام آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر نیز بار می شود و لذا با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب 1367، بزه انتقال مال غیر مشمول مقررات مربوط به کلاهبرداری در آن قانون به شمار می آید.«مستفاد از نظریه مشورتی شماره 7248/7 مورخ 1373/12/10 اداره حقوقی قوه قضاییه»
فلذا  با عنایت به موارد فوق الذکر و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 696 مورخ 1385/09/14 نظر به اینکه قانونگذار انتقال مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است در حکم کلاهبرداری و مشمول مجازات آن دانسته است بنابراین مجازات جرم انتقال مال غیر عبارت است از 1 تا 7 سال حبس + رد مال

وجه تمایز انتقال مال غیر و معامله معارض:
در فروش مال غیر موضوع قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 شخصی مال غیر را انتقال می دهد اما در معامله معارض موضوع ماده 117 قانون ثبت کسی نسبت به مال خود معاملات متعدد انجام می دهد، اگر معاملات انجام شده معتبر باشد معامله بعدی اش معامله معارض تلقی می گردد به عبارت دیگر می توان گفت که در فروش مال غیر شخص اصلاً سابقه مالکیت ندارد.
ضمن اینکه رأی وحدت رویه شماره 43 مورخ ده آبان ماه 1351 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در این خصوص اشعار داشته: «نظر به اینکه شرط تحقق بزه مشمول ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض 2 معامله یا تعهد نسبت به یک ملک می باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده 47 قانون مزبور اجباری باشد، سند عادی راجع به معامله آن اموال طبق ماده 48 قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و تعارض با سند رسمی نخواهد داشت، بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد قبلاً معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد، عمل او از مصادیق ماده 117 قانون ثبت نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد»
بنابراین معامله معارض مسبوق به مالکیت انتقال دهنده است حال آنکه در بزه انتقال مال غیر ممکن است انتقال دهنده هیچ مالکیتی نسبت به مال مورد انتقال نداشته باشد.