كميسيون ماده صد قانون شهردارى:
ماده صد :
مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند . شهردارى مىتواند از عمليات ساختمانى ساختمانهاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد . بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعهى معابر و طرحهاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .
تبصره 1 : در موارد ذكر شدهى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيونهائى مركب از : نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مىشود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مىنمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مىكند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردىكه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مىكند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد . در صورتىكه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مىنمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئيننامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود .
تبصره 2 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسكونى ، كميسيون مىتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابانهاى اصلى يا خيابانهاى فرعى و يا كوچههاى بنباز يا بنبست) رأى به أخذ جريمهاى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. ( جريمه نبايد از حداقل یک دوم كمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى بيشتر باشد . ) در صورتىكه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .
تبصره 3 : در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى ، كميسيون مىتواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابانهاى اصلى يا خيابان فرعى و يا كوچه بنباز يا بنبست ) رأى به اخذ جريمهاى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايداز حداقل 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتىكه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .
تبصره 4 : در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتىكه اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعايت شده باشد ، كميسيون مىتواند با صدور رأى بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع بناى بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتى ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلى ساختمان ، در صورتىكه ساختمان ارزش دريافت سرقفلى داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهردارى اعلام نمايد . اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصرههاى 2 و 3 عمل خواهد شد .
تبصره 5 : در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مىتواند با توجه به موقعيت محلى و نوع استفاده از فضاى پاركينگ ، رأى به أخذ جريمهاى كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احداث گردش 25 مترمربع مىباشد . ) شهردارى مكلف به أخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مىباشد .
تبصره 6 : در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازى براساس پروانه ساختمان و طرحهاى مصوب رعايت برهاى اصلاحى را بنمايند . در صورتىكه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزى در اين مورد انجام گيرد؛ شهردارى مكلف است از ادامه عمليات جلوگيرى و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان ، رسيدگى به موضوع در صلاحيت كميسيونهاى ماده صد است .
تبصره 7 : مهندسين ناظر ساختمانى مكلفند نسبت به عمليات اجرائى ساختمانى كه به مسئوليت آنها احداث مىشود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشهها و محاسبات فنى ضميمه آن به طور مستمر نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمايند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهى نمايد و يا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نكند و موضوع منتهى به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ، شهردارى مكلف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعكس نمايد . شوراى انتظامى نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتىكه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأى تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد ، به حداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكوميت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در يكى از جرائد كثيرالانتشار اعلام مىشود . شهردارى مكلف است تا صدور رأى محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از أخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نمايد . مأموران شهردارى نيز مكلفند در مورد ساختمانها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيرى نكنند و يا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيرى شوند ، طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسيدگى مىشود و در صورتىكه عمل ارتكابى مهندسين ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود . در مواردىكه شهردارى مكلف به جلوگيرى از عمليات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا نشود ، مىتواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عمليات ساختمانى اقدام نمايد.
تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمى مكلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمانها گواهى پايان ساختمان و در مورد ساختمانهاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند . در مورد ساختمانهائى كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتىكه اضافه بناء جديدى حادث نشده باشد و مدارك و اسناد نشاندهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت ، انجام معامله بلامانع مىباشد .
تبصره 9 : ساختمانهايى كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى معاف مىباشند .
تبصره 10 : در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهردارى ، هرگاه شهردارى يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگى به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاى آن غير از افرادى مىباشند كه در صدور رأى قبلى شركت داشتهاند، رأى اين كميسيون قطعى است .
تبصره 11 : آئين نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهيه توسط شهردارى و تصويب انجمن شهر ( شوراى اسلامى شهر ) در مورد أخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتى سالى يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود .
